-
إقليم كردستان يطالب بغداد باعتبار رواتب موظفي الإقليم المدخرة "ديوناً" على الحكومة الاتحادية
طالب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، باعتبار رواتب موظفي إقليم كردستان المدّخرة، ديوناً على الحكومة الاتحادية في بغداد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مسرور بارزاني، خلال افتتاح معمل للألبان في قضاء ميركسور في أربيل، مشيراً إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال الفترة السابقة، مؤكداً إن اعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي أثاروا العقبات أمام ذلك الاتفاق.
،رفضت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في مشروع قانون الموازنة العامة.
وقالت حكومة الإقليم في بيان رسمي، إن: "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
اقرأ المزيد:إقليم كردستان يعلن رفضه للتعديلات على مشروع قانون الموازنة العامة في العراق
واعتبر بيان كردستان أن هذه التغييرات: "تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".
واختتم البيان بالقول: "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".
من جانبه اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، اليوم السبت، بعض الأطراف السياسية باستهداف البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال عرقلة تمرير قانون الموازنة.
اقرأ المزيد:إقليم كردستان يدين الهجوم على السكان الأصليين في كركوك
وقال النائب عن الكتلة محما خليل، في تصريحات صحفية، إن: "الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة، تم الاتفاق عليها ما بين حكومتي بغداد وأربيل بعد جولات مفاوضات، ولا يوجد أي مبرر للالتفاف على هذا الاتفاق المدعوم من قبل القيادات السياسية".
وبين خليل إن: "الالتفاف على الاتفاق ما بين بغداد وأربيل، وتعديل الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة، يهدف الى استهداف البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال عرقلة تمرير الموازنة، فلا يمكن تمرير القانون بعد هذا التعديل لوجود اعتراض سياسي عليه، وهو يخالف للاتفاق السياسي ما بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة والاتفاقات المبرمة ما بين حكومتي بغداد وأربيل".
ليفانت نيوز- متابعة
